العلاقة بين البيئة والطاقة

جذب غزال الريم وطائر النورس أنظار زوار ملتقى
النفط والغاز، الذي عقد أخيرا في الرياض، والذي جمع عشرات الشركات
المتخصصة في صناعة النفط والطاقة والغاز، وكان المعرض المصاحب للملتقى....

غزال الريم والضّب وطائر النورس هيمنت على ملتقى للنفط والغاز

وجذبت أشكال الحيوانات التي عرضتها هيئة
حماية الحياة الفطرية، وهي الهيئة المهتمة بالثروغزال الريم والضّب وطائر
النورس هيمنت على ملتقى للنفط والغازة الحيوانية، الانظار إذ اصطحبت معها
أنواعا مختلفة من الغزلان والحيوانات الزاحفة، وأخذت جانبا من المعرض
الصغير الذي توسط معارض شركات النفط والطاقة، في حين تم تخصيص جانب آخر من
هذا المعرض لعرض الطيور البحرية، وكان من بينها طائر النورس والنسر الذهبي
وطيور بحرية مختلفة، بينما تم التركيز في الجانب الثالث على انواع اخرى من
الحيوانات، كان منها القنفذ والضب وغيرهما. جميعها تم تحنيطها بشكل محترف
يوحي بأنها حيوانات حيّة تقف أمام الزائر.

وأكد المهندس يحيى بن جميل شيناوي مدير عام
فروع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن
بلاده تولي أهمية قصوى لموضوع البيئة والحياة الفطرية، بل إن الإجراءات
المتبعة مع الشركات والمنشآت العاملة في مجال النفط والطاقة والغاز، صارمة
في ما يخص جانب «البيئة والحياة الفطرية» وما يتعلق بها من كائنات حية.

وقال شيناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة
تطلب من الشركات مسحا بيئيا مبدئيا متكاملا في المنطقة المرغوب العمل
فيها، يتضمن المسح معلومات دقيقة جدا عن كافة تفاصيل المنطقة، من بينها
أنواع الكائنات الحية التي تعيشها فيها ونوع التربة ومستويات التربة
والمواد التي تتكون منها تلك التربة، مشيرا إلى أن ذلك يتبع بمسح آخر بعد
مدة زمنية معينة.

وأضاف أن الشركات التي ترغب في الاستثمار
والعمل تتحمل تكاليف المسح والدراسات المتعلقة، مشددا على أن من يثبت عليه
في المسح الثاني أي مخالفات تذكر فإن على الشركة تحمل تنظيف البيئة
بالكامل، وهو الأمر الذي يطبق بالضبط في الماء.

ولفت شيناوي إلى أن المعرفة المطلوبة تشمل
النباتات والحياة الحيوانية والحشرية والتربة وخلافه، كل منطقة حسبما
فيها، حتى أن الأمر يتطلب معرفة تركيز الأملاح في المناطق، كل بحسب
المعايير المعروفة لدى الوزارة. مفيدا في الوقت ذاته بأن هذا الأمر يطبق
على كافة الشركات التي لديها مشروعات صغيرة كانت أو كبيرة، بما فيها شركة
أرامكو السعودية التي تمثل واحدة من أكثر المنشآت اهتماما وعناية بالبيئة.

وزاد مدير عام فروع وزارة البترول والثروة
المعدنية بالمنطقة الشرقية أن الدراسات أثبتت أن للبيئة القدرة على
التعايش مع كافة الظروف أو المشاريع إذا ما تم ضبط العملية وتطبيق معايير
سليمة في الإدارة والإنتاج، لافتا إلى أن هناك معايير دولية وأخرى محلية
تطبقها السعودية، التي في ذات الوقت تشدد على تنفيذ أدق المعايير البيئية
الملائمة حتى أن بعض المناطق يمنع فيها «التسّرب» بنسبة صفر في المائة.
وقد فتحت مشاركة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها جنبا لجنب
مع شركات الغاز وإنتاج الأنابيب المتخصصة ومنشآت الطاقة واستخراج النفط،
ملف العلاقة بين «البيئة والحياة الفطرية» من جهة والطاقة من جهة أخرى
والرابط بينهما ومدى عناية الدول المنتجة للنفط بقضية البيئة والحياة
الفطرية التي يبدو أنها بدأت تشكل هاجسا كبيرا لدى الدول المصدرة للنفط.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» جعلت
من البيئة عنوانا رئيسيا في قمتها الأخيرة، التي استضافتها الرياض خلال
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وكانت مثار قلق وحساسية بين الدول
المصدرة للنفط والدول المستهلكة، لاسيما الدول المتقدمة، إذ أفصحت «أوبك»
صراحة عن أن مسؤولية البيئة السابقة واللاحقة هي مسؤولية مشتركة بين
المصدرين والمستوردين.

وتتمثل صعوبة تولي الدول المصدرة لزمام ملف
تنظيف وتطوير البيئة التي لها ارتباط عميق بقضية إنماء الحياة الفطرية من
آثار الطاقة على المستوى العالم، في جانبين الأول أدبي، حيث لا بد من
المشاركة العالمية في ما يخص مستقبل الكوكب الذي يعيش عليه الإنسان،
لاسيما أن النفط والمصادر الأخرى طاقة مهمة جدا لتسيير حركة المدنية
القائمة في العالم وبدونها ستتعطل، لذا كان لزاما أدبيا وإنسانيا المشاركة
بين المصدر والمستهلك، خاصة أن الدول المستهلكة هي الدول المصنعة، التي
تستحوذ على نسبة كبيرة من تلويث البيئة في العالم.